كشفت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم السبت ( 6 حزيران 2026 )، تقديم مقترحات رسمية لتعديل قانون السن التقاعدي وإعادته إلى 63 سنة والسماح بشراء الخدمة لبعض الفئات.
وقال مدير إعلام الهيئة، علاء محمد كريم في تصريح تابعته "بغداد اليوم" إن "تقليص السن التقاعدي إلى 60 سنة ألحق ضررًا كبيرًا بصندوق تقاعد موظفي الدولة، جراء حرمانه من توقيفات تقاعدية لثلاث سنوات إضافية كان من الممكن الاستفادة فيها من الكفاءات والخبرات، فضلًا عن إثقال الصندوق بالمحالين الجدد"، ماً الى أن "الهيئة قدمت مقترحات رسمية لتعديل القانون وإعادة السن التقاعدي إلى 63 سنة".
وتابع كريم أن "رئيس الهيئة قدم مقترحًا إلى مجلس النواب لإيجاد مخرج قانوني للفئات التي تحرم من الامتيازات بفارق أشهر قليلة، مثل من لديه خدمة 24 سنة ونصف ويحرم من مكافأة نهاية الخدمة، أو من لديه خدمة 12 سنة ويتقاضى راتبًا مقطوعًا لا يورث لعائلته"، مبينًا أن "المقترح يتضمن السماح لهم بـ (شراء الخدمة) ودفع توقيفاتها التقاعدية لتأمين سقف حقوقهم، وهو بانتظار تشريعه نيابيًا".
علّق الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي، يوم السبت ( 6 حزيران 2026 )، على تصريحات مستشارية رئاسة الوزراء بشأن إجراءات الحكومة لتثبيت قيمة الدينار العراقي والحفاظ على قوته الشرائية، معتبراً أن التوقيت الحالي لا يتناسب مع هذا الخطاب
التعليقات
شاركنا رأيك في هذا الخبر
لا توجد تعليقات منشورة بعد. كن أول من يعلّق.