وأضاف: "في ظل توقف إيرادات النفط، تضطلع الحكومة بمسؤولياتها الوطنية عبر تقديم قانون اقتراض رصين، مدروس من الناحيتين الفنية والمالية"، ما الى أن "أي محاولة من بعض الجهات أو النواب لطرح مسودات استعراضية لا تعدو كونها عرقلة للحلول الواقعية وتلاعباً بمشاعر المواطنين إذ إن المبادرات الفردية لطرح قوانين موازية ليست إلا سعياً لخلط الأوراق وتحقيق مكاسب إعلامية ضيقة".
وتابع الاعرجي إن "مصلحة البلاد العليا تقتضي دعم الرؤية الحكومية، كونها الجهة الأدرى بالالتزامات المالية والمسؤولة عن تأمين الرواتب وتجاوز الأزمة الراهنة".
التعليقات
شاركنا رأيك في هذا الخبر
لا توجد تعليقات منشورة بعد. كن أول من يعلّق.