منذ سقوط النظام السابق عام 2003، شكّلت الولايات المتحدة أحد أبرز الفاعلين الاقتصاديين في العراق عبر بوابة الإعمار والطاقة.
فخلال العقدين الماضيين، تنقّل الحضور الأمريكي بين مراحل الانفتاح والسيطرة على مفاصل الاقتصاد، إلى فترات انكماش وانسحاب تدريجي لصالح شركاء آسيويين، في مقدمتهم الصين.
وتُقدّر الاستثمارات الأمريكية في العراق خلال تلك المدة بعشرات المليارات من الدولارات، تركزت في قطاعات النفط والغاز والكهرباء والتمويل والبنى التحتية، إلا أن ما نُفّذ فعليًا لا يتجاوز ثلث المشاريع المعلنة، بحسب تقارير البنك الدولي ووزارة الخارجية الأمريكية.
وي تقرير مناخ الاستثمار في العراق لعام 2024 الصادر عن الخارجية الأمريكية إلى أن البلاد "ما تزال بيئة عالية المخاطر للاستثمار الأجنبي بسبب البيروقراطية، والفساد، وضعف تنفيذ القوانين التجارية، وانعدام الشفافية في العقود العامة".
تُعد شركة إكسون موبيل (ExxonMobil) النموذج الأبرز لتقلّب علاقة المستثمر الأمريكي بالعراق.
ففي عام 2009 دخلت الشركة بقوة من خلال عقد تطوير حقل غرب القرنة/1، أحد أكبر الحقول في البصرة، لكنها واجهت لاحقاً سلسلة خلافات مع وزارة النفط حول شروط التعاقد وآليات استرداد النفقات.
وبعد استرداد استثماراتها، أعلنت انسحابها رسميًا عام 2023، لتبيع حصتها البالغة 22.7% إلى شركة نفط البصرة مقابل نحو 350 مليون دولار.
إلا أن المشهد لم ينتهِ هنا؛ ففي تشرين الأول 2025، كشفت تقارير بلومبيرغ ورويترز عن عودة الشركة إلى التفاوض مع الحكومة العراقية من بوابة حقل مجنون في البصرة، ضمن اتفاق مبادئ أكثر سخاءً يشمل تطوير البنية التحتية لتصدير النفط وتقاسم
التعليقات
شاركنا رأيك في هذا الخبر
لا توجد تعليقات منشورة بعد. كن أول من يعلّق.