أين دور الجمعيات الفلاحية؟

وأضاف الهاشمي أن "الاعتماد على استيراد المواد الزراعية يُعد من التحديات الاقتصادية الخطرة، نظراً لكون هذه المواد عرضة للتلف السريع وما يرافقها من نسب هدر مرتفعة، الأمر الذي ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني".

وأشار إلى أن "الدول المتقدمة تولي القطاع الزراعي اهتماماً كبيراً من خلال دعم الفلاحين وتطوير البنى التنظيمية، في حين يشهد العراق ضعفاً واضحاً في أداء الجمعيات الفلاحية، التي كان من المفترض أن تلعب دوراً محورياً في تنظيم ودعم هذا القطاع".

وأوضح أن "الجمعيات الفلاحية، وبسبب تعاقب إدارات غير كفوءة عليها، فقدت الكثير من فاعليتها، ما أدى إلى تراجع دورها الرقابي والتنظيمي، وانعكس ذلك سلباً على واقع الفلاحين"، مبيناً أن "انشغال بعض إدارات هذه الجمعيات بمصالح فئوية أسهم في تدهور القطاع الزراعي وتضرر شريحة واسعة من المجتمع، وهو ما انعكس بدوره على الاقتصاد الوطني بشكل عام".

ويُعد القطاع الزراعي في العراق من القطاعات الحيوية التي ارتبطت تاريخياً بالأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي، إلا أنه يواجه خلال السنوات الأخيرة تحديات متعددة، أبرزها شح المياه، وارتفاع كلف الإنتاج، وضعف الدعم الحكومي، وتراجع فعالية المؤسسات الوسيطة مثل الجمعيات الفلاحية.
ومع تزايد الاعتماد على الاستيراد، برزت مخاوف من تأثير ذلك على الاقتصاد المحلي وعلى استقرار أسعار الغذاء، في وقت يطالب فيه الفلاحون بإصلاحات هيكلية تعيد للزراعة دورها الاستراتيجي في الاقتصاد الوطني.