أعلن النائب نايف الشمري، اليوم السبت ( 9 أيار 2026 )، عن تعديل مرتقب في قانون الخدمة والتقاعد الخاص بقوى الأمن الداخلي، يتضمن رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي.
ويُعد ملف التقاعد الأمني من الملفات التي تشهد نقاشاً مستمراً داخل الأوساط التشريعية والحكومية، في إطار جهود تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الشريحة التي أمضت سنوات طويلة في الخدمة الأمنية.
يرى مختصون بالشأن الاقتصادي أن التوجهات المرتقبة في موازنة عام 2026 لمعالجة أوضاع المتعاقدين والعاملين بالأجور اليومية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الوظيفي، لكنها لا ترقى بمفردها إلى مستوى الإصلاح الشامل لسوق العمل ما لم تُرفق
التعليقات
شاركنا رأيك في هذا الخبر
لا توجد تعليقات منشورة بعد. كن أول من يعلّق.